فعالان اقتصادی در حوزه معدن به استقبال تغییر سیاست ارزی دولت رفته‌اند، اما آنها معتقدند، برای افزایش تولید و صادرات در بخش معدن، این تغییر باید با اصلاحات ساختاری در دیگر حوزه‌های سیاستگذاری، بخش انرژی و سیاست خارجی همراه شود...
هفته گذشته بانک مرکزی با ابلاغ یک دستور‌العمل، سیاست ارزی جدیدی را در دستور کار قرار داد. مطابق این بخشنامه، صادرکنندگان می‌توانند ارز حاصل از صادرات را در مرکز مبادله ارز و طلای ایران عرضه کنند. تفاوت رویکرد جدید با روش قبلی آن است که از این پس نرخ ارز تجاری فاصله کمتری با نرخ بازار آزاد خواهد داشت؛ مساله‌ای که می‌تواند گام اول در مسیر تک‌نرخی شدن نرخ ارز باشد. با این حال به عقیده فعالان اقتصادی، اصلاحات در بخش انرژی، سیاست خارجی و باز کردن اقتصاد، مکمل سیاست ارزی کنونی است و اجرای هماهنگ آنها می‌تواند به توسعه بخش خصوصی و تحول حوزه معدن در کشور کمک کند. نزدیکی نرخ ارز تجاری به قیمت بازار آزاد می‌تواند انگیزه صادرکنندگان را برای تولید و صادرات بیشتر را افزایش دهد. کالاهای معدنی یکی از اقلام اصلی صادراتی ایران محسوب می‌شود؛ در نتیجه فعالان اقتصادی در این بخش، از این تغییر در سیاست ارزی استقبال کرده و آن را مثبت ارزیابی می‌کنند. با وجود این، این افراد نسبت به یک خطر جدی هشدار می‌دهند؛ بازگشت به مسیری که در فرآیند سامانه نیما طی شد. فعالان معدنی معتقدند سیاست مذکور در صورتی کارآیی خواهد داشت که بانک مرکزی دخالت‌های خود را در بازار کاهش دهد. از سوی دیگر برخی دیگر از فعالان اقتصادی بر این باورند که تغییر نرخ ارز صادراتی تنها عامل موثر برای افزایش صادرات نیست. آنها به عواملی همچون قطع مکرر برق و گاز، موانع جدی در تبادلات بانکی و تغییرات مکرر در سیاست‌ها، به عنوان عوامل مخل در عرصه تولید و تجارت اشاره می‌کنند. لزوم کاهش مداخلات سیاستگذار رئیس سابق اتاق ایران اعتقاد دارد که اگر مسیر سامانه نیما تکرار نشود می‌توان به تغییرات خوش‌بین بود. حسین سلاح‌ورزی، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران در این رابطه گفت: «اساسا چند نرخی بودن ارز و وجود نرخی که فاصله قابل‌توجهی با نرخ بازار آزاد دارد، هم از نظر اقتصادی آثار نامطلوبی دارد و هم باعث ایجاد رانت و هدررفت منابع می‌شود.» او افزود: «اینکه صادرکنندگان مجبور باشند ارز حاصل از صادرات را در قیمتی به فروش برسانند که پایین‌تر از نرخ بازار آزاد است، باعث می‌شود که انگیزه آنها برای تولید و صادرات کاهش یابد. همچنین به دلیل همین اختلاف، برخی دیگر از صادرکنندگان، به دنبال پیدا کردن راهکاری برای دور زدن این فرآیند خواهند رفت.» سلاح‌ورزی تاکید کرد: «هر اقدامی که باعث شود تعداد نرخ‌های موجود در بازار کمتر شود را می‌توان اقدام مثبتی ارزیابی کرد.» این فعال اقتصادی با اشاره به اینکه یکی از مزیت‌های صادراتی کشور در بخش مواد معدنی و محصولات فرآوری شده معدنی است، گفت: «برای اینکه کشور بتواند از این مزیت استفاده کند، باید انگیزه صادرکنندگان تقویت شود.» او افزود: «سیاستگذار نباید اتفاقاتی را که در مورد ارز نیما به وجود آمد تکرار کند. علت ایجاد سامانه نیما مشابه همین سیاست ارزی جدید دولت بود. در آن زمان هم فاصله کمی بین نرخ نیما و نرخ بازار آزاد وجود داشت. با این حال، به دلیل مداخلات سیاستگذار، ۵۰درصد اختلاف بین نرخ نیما و نرخ بازار آزاد ایجاد شد.» سلاح‌ورزی تصریح کرد: «اگر بانک مرکزی اجازه دهد که یک بازار واقعی شکل بگیرد، سیاست ارزی جدید دولت می‌تواند اثر مثبتی داشته باشد. در این صورت می‌توانیم انتظار داشته باشیم که فضا برای تک نرخی شدن نرخ ارز آماده شود.» سلاح‌ورزی در مورد اثر سیاست ارزی جدید دولت بر صادرات محصولات معدنی گفت: «نظر صادرکنندگان در مورد این تغییر مثبت است. قبلا صادرکنندگان مجبور بودند ارز خود را با نرخ ۵۰هزار تومان عرضه کنند، اما اکنون می‌توانند ارز را با نرخ ۶۲هزار تومان به فروش برسانند. بنابراین انگیزه برای صادرات افزایش خواهد یافت.» او افزود: «اثر سیاست دولت بر بازار سهام نیز کاملا مشخص است. با توجه به اینکه بازار سهام ایران کامودیتی‌محور است، این افزایش در شاخص بازار سهام را می‌توان با تغییرات در سیاست دولت مرتبط دانست.» سلاح‌ورزی در مورد اثر بازگشت ترامپ بر سیاست‌های ارزی دولت گفت: «باید دید ترامپ قصد دارد تا چه حد برای اقتصاد ایران چالش ایجاد کند و درآمدهای ایران تاچه میزان محدود خواهد شد. از سوی دیگر شرایط ایران با دوره قبلی ترامپ تفاوت دارد. کسری بودجه بیشتر شده و محدودیت‌ها به دولت اجازه نمی‌دهد که به اندازه گذشته ارز ترجیحی تخصیص دهد.» تولیدات معدنی یک‌‌‌سوم کاهش یافت ابراهیم جمیلی، فعال اقتصادی اعتقاد دارد دولت خیلی دیر تصمیم به تغییر سیاست ارزی گرفته است، اما همین که لزوم تغییر احساس شده امر مثبتی است. او در این رابطه گفت: «از همان ابتدا اجبار به ارائه ارز حاصل از صادرات در سامانه نیما اشتباه بود. در واقع در این مدت، منابع ارز حاصل از صادرات برای واردات تلفن همراه مورد استفاده گرفت. همین سیاست ارزی باعث شد که بسیاری از بنگاه‌ها زیان‌ده شوند؛ در حالی که باید اولویت دولت در تدوین سیاست‌های اقتصادی، رشد تولید باشد.» جمیلی افزود: «سوال اساسی آن است که در حال حاضر فرق شرکت‌هایی که ارز حاصل از صادرات را عرضه کردند با بنگاه‌هایی که ارز را ارائه نکردند چیست؟ واقعیت آن است که در این فرآیند بنگاه‌هایی که به رویه‌های قانونی متعهد بودند و ارز خود را عرضه کردند به نوعی جریمه شدند.» این فعال اقتصادی در ادامه گفت: «در مدتی که ما باید ارز حاصل از صادرات را با نرخ نیمایی عرضه می‌کردیم، قیمت آب، برق، گاز و نیروی کار افزایش قابل‌توجهی داشت. همچنین بنگاه‌ها مجبور بودند مواد اولیه را با نرخ ارز بازار آزاد تهیه کنند ولی محصولات خود را با نرخ نیما صادر کنند. همین مساله فشار قابل‌توجهی به بنگاه‌ها وارد کرده است. در چنین شرایطی امکان سوددهی بنگاه وجود ندارد.» جمیلی شرایط بنگاه‌های معدنی را بسیار بحرانی دانست و گفت: «تولید در بخش معدن ۲۵تا ۳۰درصد کاهش داشته است. کاهش تولید موجب کمبود در بازار می‌شود و برای برطرف کردن کمبود در بازار، باید واردات صورت گیرد؛ این چرخه به اقتصاد کشور آسیب می‌رساند.» این فعال اقتصادی، به مشکلات در حوزه انرژی به عنوان یکی از دلایل اصلی افت تولید در بخش معدن اشاره کرد و گفت: «آن چیزی که در حال با آن مواجه هستیم کمبود در بازار انرژی است که ما امروز به جای کلمه کمبود از واژه ناترازی استفاده می‌کنیم. در حال حاضر قطعی گاز و برق موانعی جدی برای تولید ایجاد کرده است. این افت شدید تولید خطر جدی برای کشور محسوب می‌شود.» جمیلی در پاسخ به این سوال که آیا بخش خصوصی در صورت صادرات با نرخ ارز بازار آزاد، آمادگی دارد انرژی را به قیمت واقعی خریداری کند، گفت: «نمی‌توان مزیت‌های کشور را نادیده گرفت. ایران در حوزه منابع نفت و گاز دارای مزیت‌های قابل‌توجهی است. دقیقا به دلیل همین مزیت‌هاست که کشور می‌تواند سرمایه جذب کند.» او افزود: «در حال حاضر آمادگی برای پرداخت هزینه انرژی به قیمت بالاتر در بین برخی صنایع وجود دارد، اما برای این منظور باید پیش‌نیازهایی رعایت شود. مهم‌ترین مساله رفع تحریم‌ها و عضویت ایران در FATF است. همچنین فعالان اقتصادی باید به ابزارهای تامین مالی همچون فاینانس دسترسی داشته باشند. در حال حاضر نرخ فاینانس ۴درصد است، در حالی که ما مجبوریم با اوراق سلف با نرخ‌های بسیار بالاتر اقدام به تامین مالی کنیم.» او افزود: «مشکلات ساختاری دیگری نیز در اقتصاد ما وجود دارد. در کجای دنیا بانک‌ها بنگاه‌داری می‌کنند؟ در کجای دنیا این همه تعطیلی به دلیل آلودگی هوا وجود دارد؟ بدون برطرف کردن موانع مذکور، افزایش قیمت انرژی، تولید داخل را با مشکل جدی مواجه می‌کند.» جمیلی در رابطه با اثر بازگشت ترامپ بر اقتصاد کشور گفت: «نباید حرفی بزنیم که باعث شود انتظارات مردم نسبت به آینده بدبینانه شود. ما می‌توانیم کاری کنیم که ترامپ با ما همکاری کند. نباید در دام کشورهایی گرفتار شویم که نمی‌خواهند ایران پیشرفت داشته باشد.» به گزارش دنیای اقتصاد، در نهایت به نظر می‌رسد فعالان اقتصادی در حوزه معدن به استقبال تغییر سیاست ارزی دولت رفته‌اند، اما آنها معتقدند، برای افزایش تولید و صادرات در بخش معدن، این تغییر باید با اصلاحات ساختاری در دیگر حوزه‌های سیاستگذاری، بخش انرژی و سیاست خارجی همراه شود.
